بعض المواطنين دفاعهم مستميت عن مخالفي نظام الإقامة والعمل وتحت حجج لا يمكن تسميتها إلا بالمزايدة الرخيصة المكشوفة غير المبررة.
بعض الناس يعشق الاتجاه الآخر وحكمته الأبدية خالف تعرف، وهذه المخالفة أيا كان نوعها أو سببها من الطبيعي أن يكون لها منطق ولو ضعيف من الممكن الاستدلال أو الاسترشاد به، وبمعنى آخر بحث هؤلاء المخالفين الدائم عن كلمة الحق التي من الممكن بها ترويج مواقفهم ورؤاهم الراديكالية، وإن كانت بل ولا يمكن أن تكون إلا مخالفة وفي اتجاه بعيد عن رأي ومصلحة المجتمع.
المدافعون عن العمالة المخالفة التي حاولت ممارسة شيء من الشغب والعنف وفرض أمر واقع لا يمكن فرضه في بلدنا والحمد لله لا يرون المهلة التي أعطيت لهذه العمالة وهي ستة أشهر بطولها وعرضها، من المؤكد أنها غير كافية لتصحيح أوضاع جميع المخالفين، ولكنها كانت كافية تماما لمن كان يرغب في مغادرة البلاد؛ لأنها لم تكن مهلة للتصحيح فقط، ولكن لمغادرة غير النظاميين من العمالة التي لم تبادر أو تشرع بتجهيز ولو ورقة واحدة لتصحيح وضعها لعدم رغبتها أو لعدم مطابقتها لشروط التصحيح أصلا.
هذه النوعية من العمالة وهي بمئات الآلاف وان لم تكن بالملايين تعرف من أول دقيقة في مهلة التصحيح أنه لا أمل لها في تصحيح أوضاعها القانونية، ولكن كانت مراهنتهم على جدية تطبيق ما أعلنته الدولة (وافتكروها لعبة) إلى أن تفاجأوا بحملات التفتيش وصدق وواقعية الأمر.
تتعذر عمالة الفوضى والتخريب والتجمعات غير النظامية برغبتها في السفر ليس إلا، وكأنه كان ممنوعا عليها مغادرة البلد طوال مهلة التصحيح.
أخيرا، نقول لكل الصيادين في المياه العتمة العكرة: البلد لن تقف كما يروجون ويتمنون، ولن تتعطل مصالح الناس وتغلق أبواب المحلات كما يزعمون، وإن أغلفت أماكن بنسبة كسر ضئيل جدا لا يذكر فلن يدوم ذلك إن لم يكن قد انتهي، والنظام هو أساس كل تطور ونماء.
بعض الناس يعشق الاتجاه الآخر وحكمته الأبدية خالف تعرف، وهذه المخالفة أيا كان نوعها أو سببها من الطبيعي أن يكون لها منطق ولو ضعيف من الممكن الاستدلال أو الاسترشاد به، وبمعنى آخر بحث هؤلاء المخالفين الدائم عن كلمة الحق التي من الممكن بها ترويج مواقفهم ورؤاهم الراديكالية، وإن كانت بل ولا يمكن أن تكون إلا مخالفة وفي اتجاه بعيد عن رأي ومصلحة المجتمع.
المدافعون عن العمالة المخالفة التي حاولت ممارسة شيء من الشغب والعنف وفرض أمر واقع لا يمكن فرضه في بلدنا والحمد لله لا يرون المهلة التي أعطيت لهذه العمالة وهي ستة أشهر بطولها وعرضها، من المؤكد أنها غير كافية لتصحيح أوضاع جميع المخالفين، ولكنها كانت كافية تماما لمن كان يرغب في مغادرة البلاد؛ لأنها لم تكن مهلة للتصحيح فقط، ولكن لمغادرة غير النظاميين من العمالة التي لم تبادر أو تشرع بتجهيز ولو ورقة واحدة لتصحيح وضعها لعدم رغبتها أو لعدم مطابقتها لشروط التصحيح أصلا.
هذه النوعية من العمالة وهي بمئات الآلاف وان لم تكن بالملايين تعرف من أول دقيقة في مهلة التصحيح أنه لا أمل لها في تصحيح أوضاعها القانونية، ولكن كانت مراهنتهم على جدية تطبيق ما أعلنته الدولة (وافتكروها لعبة) إلى أن تفاجأوا بحملات التفتيش وصدق وواقعية الأمر.
تتعذر عمالة الفوضى والتخريب والتجمعات غير النظامية برغبتها في السفر ليس إلا، وكأنه كان ممنوعا عليها مغادرة البلد طوال مهلة التصحيح.
أخيرا، نقول لكل الصيادين في المياه العتمة العكرة: البلد لن تقف كما يروجون ويتمنون، ولن تتعطل مصالح الناس وتغلق أبواب المحلات كما يزعمون، وإن أغلفت أماكن بنسبة كسر ضئيل جدا لا يذكر فلن يدوم ذلك إن لم يكن قد انتهي، والنظام هو أساس كل تطور ونماء.